دراین مقاله منحنی عرضه کل برای یک اقتصاد کوچک باز، در چارچوب فرضیه نرخ رشد طبیعی، انتظارات عقلائی و تسویه کامل بازار استخراج می گردد. در مطالعه انجام شده، بر ویژگی اطلاعات ناکامل آحاد اقتصادی و چگونگی حل مسأله استخراج علامت در نظامهای مختلف نرخ برابری ثابت و شناور تأکید می گردد. نقش اطلاعاتی نرخ ارز به عنوان یک متغیر صرفاً کلان و کاملاً مشاهده پذیر در کاهش خطای انتظارات به طور خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و واکنش بعد عرضه اقتصاد به تورم غیر منتظره و نیز تأثیر پذیری بالقوه عرضه کل از سیاست گذاری، در نظامهای نرخ برابری ثابت و شناور با اقتصاد بسته مقایسه می گردد.  

با مباحث مربوط به جهانی شدن و پرسش هایی که در مورد تاثیر جهانی شدن بر اندازه دولت مطرح شده است، فرضیه های کارایی و جبرانی دو فرضیه متفاوتی هستند که در عصر جهانی شدن مطرح می شوند. فرضیه جبرانی حضور دولت را در اقتصاد برای کاهش ریسک های جهانی شدن لازم می داند و فرضیه کارایی به حضور کم رنگ تر دولت و تنها به مهیا کردن شرایط لازم برای ورود سرمایه اشاره می کند. بنابراین، در مقاله حاضر به بررسی دلایل رشد اندازه دولت با تاکید بر جهانی شدن طی سال های 1386-1339 می پردازیم. برای تحقق این هدف از متغیرهای سهم تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص درجه باز بودن اقتصاد، درآمد سرانه حقیقی، تورم، جمعیت، درآمد نفتی و اندازه دولت بر حسب مخارج کل و مخارج مصرفی به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی در قالب الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی با استفاده از آزمون کرانه پسران و همکاران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، در بلندمدت، درجه باز بودن اقتصاد تاثیری بر اندازه دولت نداشته است، اما در کوتاه مدت رابطه معنادار مثبتی بین درجه باز بودن اقتصاد و اندازه دولت از حیث مخارج کل و مصرفی برقرار است. همچنین نتایج بررسی بین جهانی شدن اقتصاد و مخارج رفاه و تامین اجتماعی حاکی از آن است که این نوع مخارج، برای مقابله با تکانه های حاصل از آثار درجه باز بودن اقتصاد، نقشی را در اقتصاد ایفا نکرده اند. همچنین باید در نظر داشت که وجود درآمدهای حاصل از صادرات نفت، منابع درآمدی عظیمی برای دولت فراهم آورده که به رشد اندازه دولت منجر شده است.

هدف این مقاله بررسی نوسانات ثروت کارآفرین در یک اقتصاد مشارکتی باز و مقایسه آن با یک اقتصاد مبتنی بر بهره است. در این اقتصاد مشارکتی فرضی، سرمایه گذار می­ تواند از بین دو نوع قرارداد تأمین مالی مشارکتی داخل کشور و تأمین مالی مبتنی بر بهره از خارج در بازارهای مالی بین المللی آزادانه یکی را انتخاب کند. به این منظور یک الگوی دینامیکی بر اساس پویایی ثروت کارآفرین طراحی و حل می شود. بر اساس نتایج مقاله هنگامی که دو اقتصاد مشارکتی و ربوی در معرض شرایط یکسان هستند؛ یعنی هزینه فرصت سرمایه­ گذاری در هر دو برابر است، ثروت کارآفرین و در نتیجه سرمایه­ گذاری و تولید ملی در اقتصاد مشارکتی نسبت به اقتصاد ربوی نوسان کمتری دارند؛ اما هنگامی که هزینه فرصت سرمایه­ گذاری در دو اقتصاد متفاوت است تنها تحت شرایطی ثروت کارآفرین و تولید در اقتصاد مشارکتی می توانند کم نوسان تر از اقتصاد متعارف باشند. ملاحظه می شود که این شرایط به مقادیر پارامترهای نرخ بهره، نرخ مشارکت و حداقل بازده مطمئن اقتصاد داخلی بستگی دارد.

کاهش فقر از مهم ترین اهداف سیاست هایی است که توسط دولت ها دنبال می شود. ضمن آنکه رشد اقتصادی و اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت نیز همواره مورد توجه سیاست گذاران بوده است. مفهوم رشد به نفع فقیر، بر ارتباط متقابل بین سه عنصر رشد، فقر و نابرابری تمرکز می کند. از طرف دیگر، رشد به نفع فقیر از عوامل متعددی از جمله سیاست های کلان اقتصادی تأثیر می پذیرد. هدف این مقاله، بررسی اثر بازبودن اقتصاد بر رشد به نفع فقیر طی دوره زمانی 1394-1361 است. بدین منظور با استفاده از داده های سری زمانی و بکارگیری روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی به تخمین رابطه مورد نظر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بازبودن اقتصاد به واسطه ورود تکنولوژی، افزایش بهره وری، تخصیص کاراتر منابع و ترویج نوآوری منجر به بهبود وضعیت فقرا شده است. لذا پیشنهاد می شود دولت سیاست برداشتن موانع تجارت آزاد و نیز عضویت در سازمان تجارت جهانی را پیگیری نماید. اگر چه لازمه موفقیت در این زمینه ایجاد زیرساخت ها و نهادهای متناسب است.

اقتصاد در ابعاد مختلف تولید و مصرف با منابع طبیعی و محیط زیست در ارتباط است. رشد جمعیت همراه با رشد اقتصادی علاوه بر کاهش کیفیت منابع، سبب فراتر رفتن آلاینده ها از ظرفیت تحمل محیط طبیعی شده اند. در اوایل سال 1990 تلاش هایی برای گسترش نظام حساب های ملی به منظور احتساب اُفت کیفیت محیطی و نابرابری درآمدی انجام و منجر به ارایه مفهوم جدید «تولید ملی سبز» شد. با لحاظ استهلاک منابع طبیعی و احتساب محیط زیست (یا سبز کردن حساب های ملی)، می توان به جای تولید ناخالص ملی، معیار تولید ناخالص ملی سبز را به دست آورد. اگر چه غالبا آزادسازی تجاری به عنوان عامل مثبت و موثر در رشد اقتصادی و افزایش رفاه مطرح می شود، اما طی چند دهه اخیر در برخی از کشورها، تجارت رو به رشد بدون در نظر گرفتن ملاک ها و استانداردهای زیست محیطی و صرفا به منظور دسترسی به بازار محصولات سایر کشورها تحت فناوری های غیر دوستانه با محیط زیست، به استفاده گسترده و ناصحیح از منابع و انرژی منجر شده و آلودگی های فراوانی از جمله انتشار گازهای گلخانه ای در پی داشته است. بررسی اثر اندازه باز بودن اقتصاد بر تخریب زیست محیطی در ایران طی دوره زمانی 1385-1353 نشان می دهد که رابطه مثبت بین درجه باز بودن اقتصاد و تخریب زیست محیطی در کوتاه مدت و بلندمدت، همچنین رابطه مثبت بین انتشار دی اکسیدکربن و تخریب زیست محیطی وجود دارد.

بحران مالی سال 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این پژوهش با بسط یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE) برای اقتصاد ایران در سه زمینه اقتصاد باز، درنظرگرفتن اصطکاک در بازار مالی، و بازار کار تأثیر تکانه های مالی (تکانة دارایی کارآفرینان، نرخ بهره، و سرمایه گذاری) را بر نوسانات بازار کار با وجود اصطکاک مالی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که اصطکاک مالی در اثرگذاری این تکانه ها بر نوسانات بازار کار تأثیر مهمی دارد.

در این مقاله اثر نااطمینانی پارامترها بر طراحی سیاست پولی بهینه در اقتصاد ایران بررسی شده است. پس از برآورد قاعده سیاستی پولی مطابق رابطه تیلور در دو حالت خطی و غیر خطی، از ضرایب این روابط برای بررسی و شبیه سازی اثر نااطمینانی استفاده شده است. برای استخراج رابطه غیر خطی از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)  طی دوره 91-1350 استفاده شده است. بر اساس برخی از نتایج این تحقیق در حالت وجود نااطمینانی درباره دیرپایی تورم، برای جلوگیری از نتایج نامطلوب در آینده، پاسخ های تهاجمی تر به تغییرات برای بانک مرکزی بهینه تر است. نااطمینانی پارامترها پاسخ های سیاستی را محتاط تر کرده است. در رویارویی با نااطمینانی درباره اثر سیاست ها در پاسخ به شوک های اقتصادی پاسخ های احتیاطی بهینه تر بوده است. در شرایط نااطمینانی عکس العمل های سیاستی بهینه به شکاف تولید و تورم نسبت به حالت اطمینان بیشتر است. نااطمینانی درباره سیاست تورم هدف، ضرایب تابع عکس العمل بهینه را نسبت به سایر نااطمینانی ها افزایش داده است.

هدف از این مقاله تحلیل درآمدهای نفتی و مالیاتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگو برای اقتصاد صادرکننده نفت شبیه سازی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای نفتی و مالیاتی در مدل، وجود راهکارهای لازم جهت برطرف کردن خلاء های موجود در ساختار نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس-هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 96-1368 انجام گرفت. به منظور تحلیل شوک، دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمد مالیاتی ندارد. در سناریو دوم، فرض می شود که 40 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و درصدی از آن به عنوان تسهیلات به بخش های تولیدی تخصیص پیدا کرده و دولت با اتکا بیشتر به انواع درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تأمین می کند. نتایج بیانگر این می باشد که شوک مالیاتی و نفتی، یعنی کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد اما در بلند مدت، با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان تولید و به تبع آن، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال در اقتصاد افزایش یافته است.